اتخذ وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قراراً سيادياً مهماً بإعلان السفير الإيراني شخصاً غير مرغوب فيه وسحب الاعتماد منه. هذا القرار، رغم حساسيته، يعكس إرادة لبنان في ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، ويؤكد رفضه لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، مهما كان مصدره.
في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، يُعد هذا الإجراء تعبيراً عن سياسة خارجية مستقلة، تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز صورة لبنان كدولة ذات سيادة لا تقبل الوصاية أو التدخل في قراراتها.
موقف مبدئي يحمي السيادة
يستند القرار إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي، وهو حق الدولة المضيفة في إعلان أي دبلوماسي «شخصاً غير مرغوب فيه» إذا ثبت تدخله في الشؤون الداخلية. لبنان، كدولة ذات سيادة، يملك الحق الكامل في اتخاذ مثل هذه الخطوة عندما يرى أن سلوك أي بعثة دبلوماسية يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
هذا القرار ليس موجهاً ضد الشعب الإيراني، ولا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، بل هو رسالة واضحة بأن لبنان لن يقبل بأي تجاوز للحدود السيادية، بغض النظر عن الطرف المعني.
لبنان يختار التوازن والحكمة
رغم الضغوط الإقليمية الشديدة والتوترات المحيطة، يثبت لبنان مرة أخرى أنه يسعى إلى إدارة علاقاته الخارجية بتوازن ومسؤولية. القرار يأتي في سياق سياسة خارجية لبنانية ترفض الاصطفاف في محاور إقليمية، وتتمسك بمبدأ «النأي بالنفس» مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.
لبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سياسة خارجية هادئة وحكيمة تحمي مصالحه العليا وتعزز موقعه الإقليمي كدولة مستقرة وموثوقة.
فرصة لإعادة ترتيب العلاقات على أسس جديدة
طرد السفير لا يعني نهاية العلاقات مع إيران، بل يمكن أن يكون فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس واضحة تحترم سيادة لبنان واستقلال قراره. الدبلوماسية اللبنانية قادرة على إدارة هذا الملف بما يحفظ كرامة الدولة ومصالح شعبها.
في النهاية، لبنان ليس بحاجة إلى أن يكون جزءاً من أي محور، بل بحاجة إلى أن يكون سيد قراره، قوياً بمؤسساته، واضحاً بمبادئه، وحكيماً في إدارة علاقاته مع الجميع.
القرار، مهما كان جريئاً، يعكس في جوهره رغبة لبنان في استعادة دوره كدولة ذات سيادة كاملة، قادرة على حماية نفسها وصنع مستقبلها بيدها.